انتخابات ۱۴۰۲، با کدام قانون؟
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۵۲۶۲
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «اصلاح قانون انتخابات» که باید در «مجلس دهم» به سرانجام می‌رسید را در دستور کار قرار دادند ولی تا امروز که این گزارش را مطالعه می‌کنید اصلاح قانون انتخابات به کلاف سردرگرمی تبدیل شده است و بین «مجلس شورای اسلامی»، «شورای نگهبان»، «مجمع تشخص مصلحیت نظام» و … پاس کاری می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون جدید انتخابات ابتدا با ۶۰ ماده قانونی توسط کمیسیون داخلی و شوراها تنظیم شده بود که «مصطفی جوکار»، رییس این کمیسیون به خبرنگار ما گفته بود که جنجالی‌ترین ماده که مروبط به «الگوی تناسبی انتخابات» است را به‌دلیل اینکه ۵۹ ماده دیگر را فدای یک ماده نکنیم خارج کرده‌اند. روز گذشته قرار بود این قانون در صحن مجلس به رای گذاشته شود ولی گویا باز هم به نتیجه نرسید.
با این وجود در حدفاصل حدود ۷ ماه مانده تا این انتخاب سرنوشت‌ساز هنوز کسی نمی‌داند که با کدام قانون باید پای صندوق رای بیاید و آیا در این وضعیت که هنوز قانونی تصویب نشده است چگونه باید ابهامات و البته شیوه‌های جدید را به «دست‌اندرکاران انتخابات»، «احزاب» و «شهروندان» آموزش داد؟ با این وجود باید به تحرکات انتخاباتی وزارت کشور دولت سیزدهم، که متولی این رویداد محسوب می‌شود اشاره کنیم که گویا منتظر تصویب قانون نیستند و فعالیت‌ها و اقدامات آموزشی را در دستور کار قرار داده است. در ادامه این گزارش به‌برخی اظهارت و تحرکات انتخاباتی اشاره خواهیم کرد.
آموزش ۳۰۰ هزار ناظر توسط شورای نگهبان
«محمدحسین صادقی مقدم»، معاون اجرایی و انتخابات شورای نگهبان گفت: «در پژوهشکده شورای نگهبان نیز حقوقدانان و مهندسین تشکیل جلسه می‌دهند و گزارش‌های کتبی خود را به شورا ارائه می‌دهند و در آنجا موضوعات مورد بررسی قرار می‌گیرند. ابتدا نظرات پژوهشکده و فقها بررسی می‌شوند. تاکنون ۷۷ اصل از ۱۷۰ اصل قانون اساسی توسط شورای نگهبان تفسیر شده و نزدیک به ۳۴۰۰ رایحه و طرح مورد نظردهی این شورا قرار گرفته‌اند. نظارت بر انتخابات نیز بر عهده شورای نگهبان است. نزدیک به ۳۰۰ هزار ناظر آموزش دیده‌اند تا برای انتخابات آماده باشند. بر اساس قانون هر داوطلبی برای انتخابات مجلس باید شرایط مشخصی داشته باشد. چنانچه فردی در دستگاه قضایی حکمی بر علیه او صادر شده باشد رد صلاحیت می‌شود.»
آموزش ۴۲۰۰ ناظر امین در استان بوشهر
با توجه به اینکه هنوز مشخص نشده که انتخابات با کدام قانون برگزار خواهد شد «خلیل رضایی»، سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان بوشهر روز گذشته با اشاره به آموزش نیروها برای برگزاری انتخابات در این استان گفت: «در این زمینه ۴۲۰۰ ناظر در استان بوشهر برای روز اخذ رأی مدنظر است که در حال آموزش‌های مورد نیاز و تخصصی هستند. تعداد ناظران در استان نسبت به انتخابات مجلس شورای اسلامی گذشته افزایش یافته است. رأی مردم را امانت شرعی و حق‌الناس است و برای نظارت مؤثر بر انتخابات ناظران را از بین نیروهای معتمد مردمی انتخاب کرده که امانت‌دار مردم محسوب می‌شوند و در این راستا بر جوان‌گرایی هم توجه ویژه‌ای شده است و تعداد ۴۵۰ نفر از ناظران جدید استان از جوانان تحصیلکرده هستند.»
دوره آموزشی منطقه‌ای ستاد انتخابات در کرمانشاه
در همین رابطه روز گذشته خبر برگزاری دوره ۲ روزه آموزش منطقه‌ای ستاد انتخابات کشور در کرمانشاه آغاز به کار کرده است در رسانه‌ها منتشر شد. در این خبر آمده است که پنجمین دوره آموزش منطقه‌ای ستاد انتخابات کشور با حضور نمایندگانی از استان‌های «ایلام»، «کردستان»، «همدان» و «لرستان» روز دوشنبه به میزبانی کرمانشاه در سرسرای شهدای دولت استانداری آغاز شد. «محمدطیب صحرایی»، استاندار کرمانشاه در این دوره آموزشی خطاب به همکاران خود گفت: «انتخابات یکی از جلوه‌های اساسی و ارکان نظام جمهوری اسلامی است که امروز همه ما گرد هم آمدیم تا شرایط و مقدمات لازم را برای حضور اثرگذار مردم در انتخابات فراهم کنیم.»
«عبدالله مرادی»، مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور که در این استان حضور دارد هم در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات گفت: « برای افزایش مشارکت در انتخابات پیش رو، باید با مردم به صورت همدلانه و صادقانه صحبت کنیم و برای مردم و نخبگان جامعه مسئولیت هایی را تعریف کنیم و در عین حال افق آتی شهرستان را در بخش های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با جامعه نخبگانی شهرستان در میان بگذاریم.»
مردادماه، زمان ثبت نام اولیه داوطلبان انتخابات مجلس
«هادی طحان‌نظیف»، سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با آغاز ثبت نام داوطلبان انتخاباتی گفت: «در صورتی که اصلاح قانون انتخابات در روزهای آینده به تصویب برسد، اجرای مرحله پیش ثبت‌نام برای نخستین بار باید از «مردادماه» آغاز شود.»
سخنگوی شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد که بعد از حدود ۷ سال شاهد اجرایی‌سازی بخشی از سیاست‌های کلی انتخابات باشیم. او در همین زمینه ادامه داد: «ما منتظریم تا در اسرع وقت در این‌باره تصمیم‌گیری بشود. مصوبه با انتخابات تناسبی یا بدون انتخابات تناسبی در شهر تهران هرگونه که اعضای محترم مجمع، تشخیص دادند، بقیه موارد مصوبه به انتخابات پیش‌رو برسد چون براساس مصوبه جدید از اواسط مرداد ماه، پیش ثبت‌نام باید آغاز شود.»
انتخابات اسفند با قانون موجود برگزار خواهد شد
باتوجه به اینکه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کنند تا بگویند که اصلاح قانون انتخابات به اسفند ماه خواهد رسید، «محمود عباس‌زاده»، عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح قانون انتخابات به اسفندماه می‌رسد؟ به جماران گفت: «بعید می‌دانم برسد. چون اجرای قانون شروع شد و اجرای قانون از روزی شروع می‌شود که کاندیداها و داوطلبان برای کاندیداتوری استعفا می‌دهند. قانون هم معمولاً عطف به ماسبق نمی‌شود. لذا بعید می‌دانم با چالشی که در هیئت عالی نظارت مجمع پیش آمده، این قانون به انتخابات اسفند برسد. پس با همان سبک و سیاق سابق انتخابات برگزار می‌شود؟ «بله، برداشت من این است. انتخابات اسفند امسال با قانون انتخابات موجود برگزار خواهد شد.»
بیشتر بخوانید : کنایه مرعشی به لاریجانی: اگر منتظر آوانس شورای نگهبان هستی، سیاست را نشناخته‌ای یک اصولگرا: با تخریب یکدیگر نه فضا انتخاباتی می‌شود، نه مشارکت بالا می‌رود نوباوه: اگر شورای نگهبان وجود نداشته باشد امنیت انتخابات مخدوش می‌شود
۲۱۶۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1791062منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: رقابت انتخاباتی مشارکت در انتخابات اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۵۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهداف کوتاه مدت و بلندمدت افشاگری ها علیه قالیباف /کدام طیف او را زیر ضرب برده است؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چند روز مانده به دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم حملات و افشاگری‌های جدیدی درباره محمدباقر قالیباف در حال انجام است؛ خودش، همسرش، فرزندانش و البته مشاورانش و دستگاه‌های منتسب به او؛ همگی هدف این افشاگری‌ها یا حملات هستند و در همه موارد پای قالیباف هم وسط است.
محمدباقر قالیباف در بازه زمانی نیمه دوم سال گذشته تا روزهای منتهی به دور اول انتخابات مجلس دوازدهم، تحت حملاتی از همین دست بود؛ اما آنچه سوال برانگیز شده این موضوع است که مواد اولیه و خام افشاگری‌ها چه اندازه کثرت دارند که دو دور انتخابات را پوشش داده‌اند! البته اینها غیر از موضوعات افشا شده در دوران ریاست بر مجلس و قبل‌تر در جریان دو دور انتخابات ریاست‌جمهوری است که درباره او منتشر شده بودند.
افشاگری‌ها درباره قالیباف و اطرافیانش به دو صورت انجام می‌شود؛ نخست توسط چهره‌های سیاسی و دوم توسط حساب‌های توییتری در فضای مجازی. هدف هم قاعدتا در کوتاه مدت، جلوگیری از ریاست قالیباف بر مجلس دوازدهم است که احتمالا طیف جبهه پایداری و تندروها بیشترین سهم را خواهند داشت.
بخش اول چگونه کار می‌کند؟یک شکل از افشاگری ها، توسط برخی نمایندگان مجلس یا چهره‌های سیاسی است که صورت می‌گیرد؛ آنها در قالب توییت و مصاحبه مواردی را بیان می‌کنند. آنهایی که در این بخش از سناریو نقش‌آفرینی می‌کنند، بیشتر عملکرد مدیریتی و سیاسی قالیباف را زیر سوال می‌برند و از بابت چهره‌های نزدیک به او مانند مشاورانش سخن به میان می‌آورند.
به عبارت دیگر آنکه این دسته از افراد سعی می‌کنند به روایت خودشان، بر اساس قاعده بازی‌های سیاسی رفتار کنند و وارد مسائل خانوادگی نشوند. از سوی دیگر، بستری که این افراد بر آن اقدام به بیان سخنانشان یا به عبارت بهتر افشاگری‌هایشان می‌کنند، معمولا سایت‌ها و خبرگزاری‌هایی هستند که موضع‌گیری‌هایی علیه قالیباف دارند.
مثلا روز گذشته، بیژن نوباوه‌وطن نماینده مجلس یازدهم و از منتقدان قالیباف، با خبرگزاری دولت یعنی ایرنا گفت‌وگو کرده است. این گفت‌وگو واجد هر دو شرط بود؛ یک چهره سیاسی منتقد رئیس مجلس با خبرگزاری دولت که زاویه‌ای جدی با مجلس و بخصوص قالیباف دارد، سخن گفته است. او در این گفت‌وگو تاکید کرده «در بسیاری از مواقع می‌بینیم دست‌هایی بیش از مطالبات نمایندگان در کار است یعنی افرادی که نمی‌خواهم اسم ببرم مشخصا در بودجه دخالت می‌کنند». او در بخش دیگری مستقیما مشاوران قالیباف را هدف قرار داده و در انتقاد از آنها گفته «مشاوران رئیس مجلس هر بودجه ای را بررسی می‌کنند نمی‌دانم این موضوع قانونی است یانه؟ می‌آیند و می‌روند و اینقدر طول می‌دهند که نماینده به چیزی رأی می‌دهد که نمی‌خواهد. اینجا قدرت و اختیار نماینده است که سلب می‌شود و این خطر است.»
نوباوه‌وطن که به تفکرات جبهه پایداری مشهور است، این بار به مشاوران قالیباف اتهام زده است: «گاهی افرادی که به عنوان مشاور در مجلس دائما رفت وآمد می‌کنند و در میان نمایندگان می‌نشینند و اینها تصمیم سازی و فکرسازی و رای‌سازی می‌کنند. یک نفر را می‌خواهی رای بدهی اینها هستند که می‌گویند به چه کسی رای بدهند و به چه کسی رای ندهند. قول می‌دهند که فلان کار را برای شما می‌کنیم فلان وام را می‌دهیم در حوزه انتخابیه‌تان فلان کار را می‌کنیم.»
نوباوه بخش دیگری از سخنانش را در راستای خط خبری چند روز اخیر خبرگزاری دولت بیان کرده است؛ یعنی فشار و حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس بابت انتشار گزارش‌هایی بر خلاف میل دولتی‌ها. او گفته «بعضی از کارمندان مرکز پژوهش‌ها هنگام بررسی بعضی از طرح‌ها و یا لوایح، اعمال نفوذهای فردی و سیاسی می‌کردند و جریان خاصی را آنجا مشاهده کردیم به خصوص در مورد ساماندهی طرح فضای مجازی که صددرصد از طریق رسانه‌ها مستقیم از طریق فضای مجازی و اینترنت پخش می‌شد ما شاهد بودیم قبل از اینکه حتی مصوباتش بخواهد به تصویب برسد و یا رای‌گیری صورت بگیرد در فضای مجازی از طریق مرکز پژوهش‌ها منتشر می‌شد.»
خبرگزاری ایرنا در هفته‌های اخیر به صورت مسلسل‌وار اقدام به انتشار مصاحبه‌هایی کرده که مشخصا مرکز پژوهش‌های مجلس را زیر ضرب برده است. مصاحبه‌های ایرنا با نمایندگانی بود که منتقد عملکرد قالیباف از یک سو و از سوی دیگر حامی دولت هستند. آنها عملکرد مرکز پژوهش‌ها را مورد انتقاد قرار داده‌اند که از این طریق، سقلمه‌ای هم به قالیباف می‌خورد.
بخش دوم سناریویی که این روزها در ارتباط با قالیباف در حال اجراست، افشاگری درباره خانواده‌اش است. برخی اکانت‌های توییتری که بعضا هم بدون نام و نشان واقعی هستند، اقدام به انتشار مدارکی درباره فرزندان قالیباف می‌کنند؛ مدارکی درباره تحصیل اسحاق قالیباف در استرالیا و مراودات مالی دو پسر قالیباف(اسحاق و الیاس) و همچنین همسر رئیس مجلس.
از قرار معلوم مدارک منتشره در دسترس این طیف منتقد این روزهای قالیباف بوده است؛ البته منظور نه منتشرکنندگان، که آنهایی منظورند که این مدارک را در اختیار منتشرکنندگان قرار داده‌اند. به عبارت دیگر، آنها این مدارک را در کشوهایشان نگه داشته بودند تا در موعد مقرر و زمانی که لازم است قالیباف زیر ضرب افکار عمومی برود، منتشر کنند.
یعنی آنها مشغول استفاده ابزاری از قالیباف بوده‌اند و حالا که پاجوش‌هایشان در حال رشد است، دیگر انگار نیازی به حضور قالیباف لااقل در صندلی ریاست ندارند. از همین رو افشاگری، پشت افشاگری درباره قالیباف در حال انجام است.
هرچند برخی معتقدند که مسائل خانوادگی نباید وارد دعواهای سیاسی شود، اما این نکته قابل چشم‌پوشی نیست که افرادی نظیر قالیباف و دیگر چهره‌های تصمیم‌گیر، که شب و روز بر شعارهایشان پافشاری می‌کنند، آیا توانسته‌اند این شعارها را در خانواده خود نیز جاری و ساری کنند یا خیر؟ آیا توانسته‌اند فرزندان خود را متقاعد کنند تا بر اساس سبک زندگی‌ای که خودشان مبلغ آن هستند، زندگی کنند؟ قاعدتا با افشای سفرها و مخارج و سبک زندگی فرزندان قالیباف، او زیر ضرب شدیدی قرار گرفته است اما همچنان همان شعارها را فریاد می‌زند.
اهداف چند لایه از افشاگریهاقاعدتا با بررسی و کنار هم قرار دادن ردپاهای موجود در این اقدامات علیه قالیباف، آن طیف سیاسی که مشغول زدن رئیس مجلس است، مشخص می‌شود. آنها اهدافی چند لایه داشته و دارند که تا الان به توفیقی نسبی دست پیدا کرده‌اند.
نخست عدم راهیابی قالیباف به مجلس بود که البته هدفی بلند پروازانه بود و آنها تمرکزشان را بیشتر بر روی راهیابی یک قالیباف ضعیف شده به مجلس گذاشته بودند. آنها به این هدف نخستشان دست پیدا کردند و قالیباف که نفر اول رای‌گیری ۱۳۹۸ بود، پایین‌تر از محمود نبویان، حمید رسایی و امیرحسین ثابتی قرار گرفت؛ البته که همه اینها به لطف پایین‌ترین مشارکت در انتخابات مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی است.
دومین هدف، پایین کشیدن قالیباف از صندلی ریاست است که آنها در این برهه زمانی تا زمان انتخابات هیات رئیسه مجلس جدید بر آن تمرکز دارند؛ اگر موفق شوند که قالیباف را از کرسی ریاست به زیر بکشند، عملا توانسته‌اند که او را از حیض انتفاع در سیاست ساقط کنند. چرا که در این صورت، هدف سوم‌شان که خنثی‌شدن توان سیاسی قالیباف برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ و رقابت با ابراهیم رئیسی است، عملا به صورت اتوماتیک کسب می‌شود.
بنا بر این اگر طیف مخالف قالیباف این روزها هزینه زیادی برای زدن او می‌کند، برای «شفافیت» و این دست مسائل نیست؛ بلکه به دنبال اهدافی کوتاه مدت و بلند مدت هستند؛ کوتاه مدت؛ نشستن قالیباف بر صندلی نمایندگی در صحن و نه هیات رئیسه و بلند مدت، قالیباف‌زدایی از سیاست و عدم توانایی سیاسی‌اش برای ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴.
27215
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903949
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد